الف : بگوئيم كه لعان در اين صورت نيز ثابت است . ب : ملتزم شويم كه بدون لعان زن بر شوهر حرام مىشود . دليل احتمال اول مرحوم شارح براى احتمال اوّل دو دليل بشرح ذيل نقل فرموده‌اند : 1 - نفى و سلب ولد نمودن در اينكه سبب حرمت ابدى زن بر شوهر مىشود با قذف ( نسبت زنا دادن ) در غير صمّاء و خرساء كه موجب لعان شده و پس از لعان حرمت ابدى ثابت مىگردد مساوى است پس همانطوريكه قذف در صمّاء و خرساء بدون لعان علّت براى تحريم ابدى است نفى ولد نيز بايد در اين معلول با وى مشترك و مساوى باشد . و بعبارت ديگر : قذف باعتبار مواردش داراى دو معلولست به اين شرح : در غير صمّاء و خرساء علّتست براى ثبوت لعان كه پس از وقوع لعان حرمت ابدى متحقق مىشود . و در صماء و خرساء علتست براى حرمت ابدى بدون لعان . حال اگر نفى ولد را در غير صماء و خرساء با قذف در معلوليكه ذكر شد يعنى ثبوت لعان مساوى دانستيم قاعدتا بايد آن را در صماء و خرساء نيز با معلول ديگر قذف كه حرمت ابدى بدون لعان باشد مشترك و مساوى قرار دهيم . 2 - مرحوم شيخ در كتاب خلاف ادعاى اجماع نموده كه در صماء و خرساء لعان نيست اعم از آنكه بابت قذف بوده يا نفى ولد باشد .